Lokesh Bhardwaj Law Offices → اعرف القانون

هذه الصفحة ترجمة لصفحة كُتبت بالإنجليزية. وإذا اختلف النصان، فالعبرة بالنص الإنجليزي. اقرأ هذه الصفحة بالإنجليزية

Lokesh Bhardwaj Law Offices · محامون ومستشارون قانونيون، نيودلهي · lokeshbhardwajlawoffices.com
إيجار · المادة 106 من قانون نقل الملكية

المستأجر لا يخلي العين بعد انتهاء الاتفاق. كيف أُخلي مستأجراً في دلهي؟

إذا كان الإيجار يزيد على 3,500 روبية شهرياً، فبلّغ المستأجر إشعاراً مكتوباً بإنهاء الإيجار بموجب المادة 106 من قانون نقل الملكية (Transfer of Property Act)، وعند انتهاء مدته ارفع أمام المحكمة المدنية دعوى استرداد الحيازة ومقابل الانتفاع غير المشروع (mesne profits). أما تغيير الأقفال أو قطع الماء أو الكهرباء أو إرسال رجال إلى العين فغير قانوني ويعرّض المؤجر لشكاوى جنائية ولأمر قضائي بالمنع.

المستأجر الذي يبقى بعد انتهاء المدة مسؤول عن تعويض بسعر الإيجار السوقي، والمحاكم تحكم به بيسر. وإذا كان الإيجار 3,500 روبية أو أقل، انطبق قانون ضبط الإيجارات في دلهي (Delhi Rent Control Act) ولا يجوز الإخلاء إلا للأسباب الواردة فيه أمام مراقب الإيجارات (Rent Controller).

ما يجب فعله، بالترتيب

  1. تحقق أولاً من الإيجار الشهري: فإذا زاد على 3,500 روبية انطبق مسار قانون نقل الملكية، وإذا كان 3,500 روبية أو أقل انطبق قانون ضبط الإيجارات في دلهي.
  2. بلّغ إشعاراً مكتوباً بإنهاء الإيجار بموجب المادة 106 من قانون نقل الملكية، واحتفظ بما يثبت التبليغ.
  3. ارفع أمام المحكمة المدنية دعوى استرداد الحيازة ومقابل الانتفاع غير المشروع عند انتهاء مدة الإشعار، وطالِب بتعويض بسعر الإيجار السوقي عن مدة البقاء الزائدة.
  4. تجنّب تغيير الأقفال أو قطع الماء أو الكهرباء أو إرسال رجال إلى العين، فذلك غير قانوني ويستجلب شكاوى جنائية وأمراً قضائياً بالمنع.
  5. تقدّم إلى مراقب الإيجارات استناداً إلى الأسباب الواردة في قانون ضبط الإيجارات في دلهي إذا كان الإيجار 3,500 روبية أو أقل.

الأحكام القانونية الحاكمة

القانون: المادتان 106 و111 من قانون نقل الملكية لعام 1882 (Transfer of Property Act, 1882)؛ المادتان 3(c) و14 من قانون ضبط الإيجارات في دلهي لعام 1958 (Delhi Rent Control Act, 1958).

آخر تحديث: 17/10/2026.

هذه الصفحة ملخص تثقيفي للقانون كما هو في 17/10/2026. وليست مشورة قانونية.

إخلاء مسؤولية تُنشر هذه الصفحة لأغراض التثقيف القانوني العام للجمهور، التزاماً بقواعد مجلس نقابة المحامين في الهند (Bar Council of India Rules)، الفصل II، الجزء VI، القاعدة 36. وهي ليست مشورة قانونية، ولا تنشئ علاقة بين محامٍ وموكل، وتعرض القانون كما هو في 17/10/2026 في دلهي ما لم يُذكر غير ذلك. ومدد التقادم والرسوم والحدود المالية والتعاميم التنظيمية تتغير؛ فتحقق منها قبل أن تتصرف، واطلب المشورة بشأن وقائعك أنت.
WhatsApp