Lokesh Bhardwaj Law Offices → جميع مجالات الممارسة

هذه الصفحة ترجمة لصفحة مكتوبة بالإنجليزية. وعند اختلاف النصين، يُعتد بالنص الإنجليزي. اقرأ الصفحة الإنجليزية

Lokesh Bhardwaj Law Offices · محامون ومستشارون قانونيون، نيودلهي · lokeshbhardwajlawoffices.com
مجال الممارسة

التحقق من سند ملكية العقار والفحص النافي للجهالة: هل البائع هو المالك فعلاً؟

مراجعة سند الملكية تطرح ثلاثة أسئلة عن العقار: من يملكه، وما الأعباء التي يحملها، وهل يجوز قانوناً استعماله في الغرض المقصود.

المستندات، والبحث في السجل العقاري، وسجلات الإيرادات، والبحث في الدعاوى والأعباء، ومعاينة الموقع، وتقرير سند الملكية.
هل البائع هو المالك فعلاً؟

بإيجاز

مراجعة سند الملكية تطرح ثلاثة أسئلة عن العقار:

تنتهي المراجعة بتقرير مكتوب ومسبَّب. ويبين التقرير ما إذا كان سند الملكية سليماً وقابلاً للتداول، أو سليماً بشروط، أو معيباً، ويذكر أسباب هذه النتيجة.

مصطلحات ستسمعها

سلسلة سند الملكية (Title chain)
تسلسل المستندات التي تتتبع الملكية إلى الوراء خلال المدة التي يشملها البحث.
العبء (Encumbrance)
رهن أو حق امتياز أو إيجار أو أي عبء آخر على العقار.
البحث لدى المسجّل الفرعي (Sub-Registrar search)
البحث في المستندات المسجلة في مكتب التسجيل.
خسرة، وخاتوني، وجمعبندي (Khasra, khatauni, jamabandi)
سجلات إيرادات الأراضي في شمال الهند.
قيد نقل الملكية في السجلات (Mutation)
القيد في سجلات الإيرادات أو السجلات البلدية. وهو لا يمنح سند الملكية.
البيع بموجب توكيل (Power of attorney sale)
لا ينقل سند الملكية. لا ينقله إلا صك بيع مسجّل.
البحث في الدعاوى (Litigation search)
بحث في سجلات المحاكم عن منازعات تتعلق بالعقار.
الإعلان العام (Public notice)
إعلان في الصحف يدعو إلى تقديم الاعتراضات قبل الشراء.

مجال الممارسة

التحقق من سند ملكية العقار والفحص النافي للجهالة من المجالات التي يمارس فيها Lokesh Bhardwaj Law Offices (LBLO). ويشمل العمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، والأراضي والوحدات في المناطق الاقتصادية الخاصة (Special Economic Zones, SEZs).

تشرح هذه الصفحة كيف تُجرى مراجعة سند الملكية؛ والفحوص المتعلقة بالبائع والمشتري؛ وما يُفحص في كل نوع من العقارات، من الشقة أو المزرعة إلى المصنع، أو قطعة الأرض المخصصة من هيئة، أو الشراء في مزاد، أو وحدة في منطقة اقتصادية خاصة (SEZ)؛ وعلامات التحذير من الاحتيال. أما المناطق الخاصة وقوانين الولايات التي تقيّد الأراضي، والمستندات التي ينبغي تجهيزها، والخطوات بعد الشراء، فهي في صفحات مستقلة مرتبطة بهذه الصفحة. وهي معلومات قانونية عامة، وليست مشورة في شأن أي عقار بعينه.

لماذا يجب التحقق من سند الملكية

في الهند لا تُثبت ملكية الأرض بمستند واحد، ولا يوجد سجل حكومي يضمن سند الملكية. ويجب تتبّع سند الملكية، مستنداً بعد مستند، عبر كل تصرف ناقل، واختباره في مقابل سجلات عدة مكاتب. وخمس قواعد مستقرة تفسر السبب.

  1. لا يتم البيع إلا بصك مسجّل. بيع العقار المادي غير المنقول الذي تبلغ قيمته 100 روبية أو أكثر لا يتم إلا بمحرر مسجّل، وعقد البيع (contract for sale) لا يُنشئ بذاته أي حق في العقار (المادة 54 من قانون نقل الملكية لعام 1882 (Transfer of Property Act, 1882)). ولذلك فإن البيوع التي تتم عبر اتفاق بيع وتوكيل عام ووصية ("بيوع GPA") لا تنقل سند الملكية.
  2. قيد نقل الملكية في السجلات ليس سند ملكية. القيد في سجل الإيرادات أو السجل البلدي يُجرى لتحصيل إيرادات الأرض أو الضريبة. وهو لا يُنشئ الملكية ولا يُنهيها.
  3. يأخذ المشتري العقار محمَّلاً بالدعاوى المنظورة. التصرف الناقل الذي يتم أثناء نظر دعوى تتعلق بالعقار يخضع لنتيجة تلك الدعوى (المادة 52 من قانون نقل الملكية لعام 1882، قاعدة lis pendens).
  4. يُعامل المشتري كأنه يعلم ما كان البحث سيكشفه. بموجب المادة 3 من قانون نقل الملكية لعام 1882، يُفترض علم المشتري بالمحرر الذي كان يجب تسجيله وسُجّل فعلاً، وبسند ملكية أي شخص في حيازة فعلية للعقار.
  5. مشروعية الاستعمال مسألة مستقلة عن الملكية. سلامة سند الملكية لا تعني أن المبنى شُيّد على نحو مشروع، ولا أن الأرض يجوز استعمالها متجراً أو مصنعاً أو بيتاً ريفياً. فالاستعمال يحكمه المخطط الرئيسي (master plan)، ولوائح البناء (building bye-laws)، وقوانين استعمال الأراضي في الولاية المعنية.

الإجراءات خطوة بخطوة

تمر مراجعة سند الملكية بـ 10 مراحل. وتُختبر سلسلة سند الملكية في مقابل النسخ المصدقة والمستخرجات الصادرة عن مكاتب السجلات، لا في مقابل النسخ التي يقدمها الأطراف فحسب.

  1. النطاق والتحقق من تعارض المصالح. يُحدَّد العقار والأطراف والاستعمال المقصود. ويُجرى تحقق من تعارض المصالح في سجلات المكتب. ويُثبَّت النطاق والمستندات المطلوبة والوقت اللازم في خطاب تكليف مكتوب قبل بدء أي عمل.
  2. جمع المستندات. يقدم الموكل ما هو متاح، بالرفع الإلكتروني أو في اجتماع: سندات الملكية، وصكوك السلسلة السابقة، وأوراق التخصيص أو الإيجار، والمخططات المعتمدة، وإيصالات الضرائب، ومستخرجات سجلات الإيرادات، ومستندات هوية البائع وصلاحيته، وأي أوراق قضائية.
  3. تحديد الأرض. يُحدَّد العقار على الأرض وعلى الورق: رقم المسح أو رقم الخسرة (khasra) أو رقم القطعة، والقرية أو القطاع، والمساحة، والحدود، والخريطة المساحية. وتُدوَّن الفروق في المساحة أو الحدود بين الصك وخريطة الإيرادات والموقع.
  4. سلسلة سند الملكية. يُتتبع كل تصرف ناقل إلى الوراء، على مدى 30 سنة في العادة، أو إلى المنحة أو التخصيص أو التسوية الحكومية الأصلية حيث يكون ذلك هو الأصل الأقوى. وتُفحص كل حلقة من حيث صحة المستند، وسلامة التحرير والتوقيع، وكفاية الدمغة، والتسجيل، وأهلية الشخص الذي وقّع. وتُفحص حلقات الإرث في ضوء قانون الخلافة (الإرث)، والوصايا وإثباتها (probate)، وموافقة جميع الورثة الشرعيين.
  5. النسخ المصدقة من مكاتب السجلات. تُستخرج النسخ المصدقة أو المستخرجات الرسمية، حضورياً أو عبر البوابات الرسمية، من المسجّل الفرعي (الصكوك المسجلة والأعباء)، ومن مكتب التحصيل (Tehsil) أو مكتب الإيرادات (جمعبندي، وخاتوني، وقيد نقل الملكية، وكردآوري (girdawari)، والخرائط)، ومن الهيئة البلدية أو هيئة التنمية (الترخيص، والتخصيص، والإيجار، والضريبة)، وعند الاقتضاء من سلطات توحيد الحيازات أو سقف الملكية أو نزع الملكية.
  6. البحث في الأعباء. يُبحث في سجلات المسجّل الفرعي عن الرهون والأعباء الضامنة (charges) واتفاقات البيع وسائر المحررات المسجلة خلال مدة البحث. ويُبحث في سجل CERSAI عن الضمانات المنشأة لصالح المصارف والمؤسسات المالية.
  7. البحث في الدعاوى والإعلانات العامة. يُبحث في السجلات المتاحة للمقاطعة والولاية لدى المحاكم المدنية ومحاكم الإيرادات ولجان المستهلك وRERA وNCLT والمحكمة العالية، عبر بوابة eCourts وبوابات المحاكم، عن الدعاوى والحجوز وإجراءات الإعسار ونزع الملكية. وحيث تقتضي المسألة ذلك، يُنشر في الصحف إعلان عام يدعو إلى تقديم الاعتراضات.
  8. فحص استعمال الأرض والجوانب التنظيمية. يُفحص الاستعمال المسموح به في ضوء المخطط الرئيسي أو مخطط التنمية، ولوائح تقسيم المناطق، ولوائح البناء النافذة، وتُطابَق المخطط المعتمد وشهادتا الإنجاز والإشغال وإذن تغيير استعمال الأرض وسائر الموافقات مع ما هو قائم على الموقع. والفحوص الخاصة بكل نوع من العقارات مبينة في القسم التالي.
  9. معاينة الموقع. يُعاين العقار، حضورياً أو بمعاينة مرئية موجَّهة عبر الفيديو، للتأكد من الحيازة والحدود والشاغلين والمستأجرين والمدخل والبناء وأي مخالفة ظاهرة للمخطط المعتمد.
  10. التقرير ونقاط الإتمام. تُعرض النتائج في تقرير مسبَّب (انظر "التقرير" أدناه). وإذا مضت المعاملة، يبين التقرير ما يجب أن يتم عند التسجيل أو قبله: فك الرهون، والتنازلات من الشركاء في الملكية، والأذونات، وسداد المستحقات، والضريبة المقتطعة عند المنبع.

فحوص إضافية تُجرى في العادة

  • الحيازة: من الحائز الفعلي للعقار، وعلى أي أساس. فالحيازة الطويلة العلنية من شخص أجنبي عن العقار قد تتحول إلى ادعاء بسند الملكية بالحيازة المكسِبة (adverse possession).
  • الاتفاقات السابقة: أي اتفاق بيع سابق، أو خيار، أو حق أولوية في الشراء منحه البائع، سواء أكان مسجلاً أم لا.
  • دمغة الصكوك السابقة: الصك في السلسلة الذي لم تُستوفَ دمغته على النحو الصحيح يجوز التحفظ عليه، ولا يُقبل دليلاً حتى يُدفع العجز والغرامة.
  • الرهن بإيداع سندات الملكية: قرض المصرف المضمون بإيداع الصكوك الأصلية قد لا يظهر في سجلات المسجّل الفرعي. وحيث تكون الأصول لدى مقرض، يُتحقق من حساب القرض ومن شهادة المقرض بعدم وجود مستحقات ومن فك الرهن.
  • فقدان الأصول: حيث يُفقد صك أصلي، يلزم بلاغ الشرطة، والإعلان العام، والنسخ المصدقة من الصك المفقود، وتعهد بالتعويض، ويُبيَّن الخطر في التقرير.
  • الحجوز والمطالبات الضريبية: الحجوز التي توقعها سلطات ضريبة الدخل أو GST أو غيرها، والأوامر الصادرة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين المعاملات الصورية (benami)، وشهادات التحصيل الصادرة عن محاكم استرداد الديون.
  • الملكية الصورية (benami) وأملاك الأعداء: هل العقار مسجل باسم شخص لحساب شخص آخر، أو مقيد بوصفه من أملاك الأعداء (enemy property) أو أملاك النازحين (evacuee property)، وكلاهما قد يؤدي إلى المصادرة أو الأيلولة إلى الحكومة.
  • الترجمة: سجلات الإيرادات المحررة بالهندية أو الأردية أو الغورموخية أو بلغة إقليمية تُقرأ بلغتها الأصلية، وتُترجم للتقرير حيث يحتاج الموكل إلى ذلك.
  • المهل: يجب تقديم المستند للتسجيل خلال أربعة أشهر من تحريره (المادة 23 من قانون التسجيل لعام 1908 (Registration Act, 1908)). ويجب طلب قيد نقل الملكية خلال المدة التي يحددها قانون الولاية.

العقارات والمعاملات خارج دلهي

حين تكون القضية أو المعاملة خارج دلهي، يتولاها LBLO من بدايتها إلى نهايتها من نيودلهي: فيحدد نطاق العمل، ويكلّف محامياً محلياً ويزوده بالتعليمات حيث تقتضي ذلك الجهة القضائية أو السجلات، وينسق عمليات البحث والإيداع، ويرفع التقارير إلى الموكّل عبر جهة اتصال واحدة. ويُفصح للموكّل عن تكليف المحامي المحلي وعن جميع التكاليف، ويُدوَّن ذلك في خطاب التكليف قبل بدء العمل.

من يبيع، ومن يشتري

لا جدوى من سلسلة مستندات كاملة إذا كان الشخص الذي يوقّع صك البيع لا يملك البيع قانوناً، أو كان المشتري لا يملك الشراء قانوناً. وتتوقف الفحوص على هوية الأطراف.

البائع

البائعما الذي يُفحص
المالك الفردالهوية (PAN، وAadhaar، وصورة شخصية تُطابَق مع سند الملكية)، والحالة الزوجية حيث يُدّعى أن العقار مشترك أو من أموال الزوجية، وتطابق الاسم واسم الأب والعنوان في كل مستند في السلسلة.
الشركاء في الملكيةأن يشترك كل شريك في الملكية في البيع، أو أن تكون الحصة المبيعة محددة بوضوح. ولا يجوز لشريك واحد أن يبيع العقار كله.
ورثة المالك المتوفىشهادة الوفاة، وقانون الخلافة الذي يسري (الهندوسي أو الإسلامي أو المسيحي أو البارسي، أو قانون الخلافة الهندي (Indian Succession Act))، والقائمة الكاملة للورثة الشرعيين، وأي وصية (وإثباتها القضائي (probate) إن كان قد استُصدر أو إذا اشترطه مقرض المشتري)، وصكوك التنازل من الورثة الذين لا يبيعون، وقيد نقل الملكية بأسماء الورثة.
الأسرة الهندوسية غير المقسمة (Hindu Undivided Family, HUF)هل العقار من أموال الأسرة غير المقسمة (HUF) أم مكتسب ذاتياً، وصلاحية ربّ الأسرة (karta)، والضرورة القانونية للبيع أو منفعته، وموافقة الشركاء في الإرث المشترك (coparceners) البالغين. وقد أصبحت البنات الآن شريكات في الإرث المشترك بالولادة، كالأبناء تماماً.
القاصرلا يجوز للولي الطبيعي للقاصر الهندوسي أن يبيع عقار القاصر غير المنقول دون إذن مسبق من المحكمة (المادة 8(2) من قانون القصّر والولاية الهندوسي لعام 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956)). والبيع الذي يتم دون هذا الإذن قابل للإبطال بطلب من القاصر. وتسري قواعد مختلفة على حصة القاصر غير المفرزة في عقار الأسرة المشتركة، وعلى القصّر من الطوائف الأخرى.
الشخص المختل عقلياًلا يتم البيع إلا عن طريق ولي تعينه المحكمة، وبإذن من المحكمة.
الشركة أو شركة التضامن ذات المسؤولية المحدودة (LLP)قرار مجلس الإدارة أو الشركاء الذي يأذن بالبيع ويعين الموقِّع، والوثائق التأسيسية، والأعباء الضامنة المسجلة لدى مسجّل الشركات (Registrar of Companies)، وقرار خاص من المساهمين حيث يكون العقار هو المشروع كله أو جله، وهل توجد إجراءات إعسار أو تصفية منظورة. ووقف المطالبات (moratorium) في الإعسار يمنع التصرف في أصول الشركة.
شركة التضامنعقد الشراكة، وصلاحية الشريك الموقِّع، وموافقة جميع الشركاء حيث يشترط العقد ذلك.
الوقف الخيري (trust)، أو الجمعية، أو المعبد، أو الغوردوارا، أو الكنيسة، أو الوقف الإسلامي (waqf)صك الوقف الخيري أو النظام الداخلي، وسلطة الأمناء أو اللجنة الإدارية في البيع، وأي إذن لازم من محكمة أو من مفوض الأعمال الخيرية (Charity Commissioner) أو من مجلس الأوقاف (Waqf Board). وأملاك الوقف الإسلامي لا يجوز بيعها في العادة.
البائع غير المقيممستندات الهوية والصلاحية مصدقة تصديقاً قنصلياً أو بشهادة أبوستيل (apostille)، وتوكيل إذا كان البائع في الخارج، والضريبة المقتطعة عند المنبع بالسعر الأعلى الذي يسري على غير المقيمين.
حامل التوكيلالتوكيل الأصلي، وأنه مسجل حيث يلزم ذلك، وأنه يأذن بالبيع صراحة، وأنه لم يُلغَ، وأن الموكِّل على قيد الحياة في تاريخ البيع. وينتهي التوكيل في العادة بوفاة الموكِّل، ما لم تكن الوكالة مقترنة بمصلحة للوكيل.
المصرف أو المصفّي أو المحكمة (البيع بالمزاد)إعلان البيع، والسعر الأدنى، وشهادة البيع، وتأكيد البيع، والمستحقات والمطالبات التي يتحملها المشتري. وتتم البيوع بالمزاد على أساس "بالحالة التي هو عليها وفي المكان الذي هو فيه" (as is where is)، ولذلك يجب فحص سند الملكية فحصاً كاملاً كما في البيع الخاص.
المقاول أو المطوّرسند ملكية الأرض، واتفاق التطوير أو التعاون مع مالك الأرض، والترخيص أو الإذن، وتسجيل RERA، والرهون المنشأة على المشروع لتمويل البناء.

المشتري

المشتريما الذي يُفحص
الهندي المقيمهل يجوز للمشتري أن يحوز هذه الفئة من الأراضي في هذه الولاية، كالأرض الزراعية في ولاية تقصر الشراء على المزارعين.
الهندي المقيم في الخارج (NRI) أو حامل بطاقة OCIيجوز شراء العقارات السكنية والتجارية دون موافقة المصرف الاحتياطي (Reserve Bank). أما الأراضي الزراعية وعقارات المزارع الكبرى (plantation) والبيوت الريفية فلا يجوز شراؤها، إلا بالإرث. ويجب أن يأتي الثمن عبر القنوات المصرفية، بتحويل من الخارج أو من حساب لغير المقيم في الهند.
المواطن الأجنبي أو الشركة الأجنبيةالمواطن الأجنبي المقيم خارج الهند الذي لا يحمل بطاقة OCI لا يجوز له أن يتملك عقاراً غير منقول إلا في الحالات المحدودة التي تجيزها لوائح النقد الأجنبي، مثل العقار اللازم لفرع أو مقر عمل آخر أُنشئ في الهند بموجب تلك اللوائح، أو عقار واحد يُشترى بالاشتراك مع زوج أو زوجة من فئة NRI أو OCI. ويحتاج مواطنو باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وأفغانستان والصين وإيران ونيبال وبوتان وهونغ كونغ وماكاو وكوريا الشمالية إلى إذن مسبق من المصرف الاحتياطي الهندي (Reserve Bank of India) لتملك عقار غير منقول أو التصرف فيه، إلا بإيجار لا تتجاوز مدته خمس سنوات، ما لم يحملوا بطاقة OCI. ويُفحص وضع المواطن الأجنبي المقيم في الهند في كل حالة على حدة.
الشركة أو LLP أو الوقف الخيريصلاحية الشراء بموجب وثائقها التأسيسية، والقرار، وأي قيد تفرضه الولاية على شراء الشركات للأراضي الزراعية.
المشتري بقرض سكنيبحث المصرف نفسه في سند الملكية وقائمة المستندات التي يطلبها، كي يغطي التقرير ما سيطلبه المقرض.

ما الذي يُفحص، بحسب نوع العقار

سلسلة سند الملكية والبحث في الأعباء مشتركان بين جميع العقارات. أما ما يتغير من نوع إلى آخر فهو طبقة استعمال الأرض والجوانب التنظيمية. والفحوص الآتية هي المعتادة؛ وتُستوثَق قواعد الولاية والسلطة المحلية المعنية من جديد في كل مسألة، لأنها تتغير كثيراً.

Aالعقار السكني (منزل، أو قطعة أرض، أو طابق في بناية مقاول، أو شقة)

  • طبيعة الحيازة: ملكية تامة (freehold) أو حق انتفاع بإيجار طويل (leasehold)؛ وفي حالة الإيجار الطويل، شروط الإيجار، والتحويل إلى ملكية تامة (مثل التحويل لدى DDA في دلهي)، وهل يلزم إذن المؤجر للبيع.
  • مخطط البناء المعتمد: أن مخططاً قد اعتُمد، وأن عدد الطوابق والارتفاع ونسبة التغطية ومعامل المساحة الطابقية (FAR) والارتدادات والقبو كما بُنيت تطابقه.
  • شهادتا الإنجاز والإشغال: الشقة أو الطابق الذي يُشغل دون شهادة إشغال معرض لخطر التشميع أو الغرامة، وقد لا يحصل على قرض سكني.
  • القواعد النافذة وقت اعتماد المبنى، والقواعد النافذة الآن: مثال ذلك أن سياسة "طابق الأعمدة مع أربعة طوابق" (stilt-plus-four) في هاريانا، التي أُعلنت في 02/07/2024، أوقفت المحكمة العالية في البنجاب وهاريانا (Punjab and Haryana High Court) العمل بها في 02/04/2026. وفي 27/04/2026 أوضحت المحكمة أن الوقف لا يتعلق إلا بمقاطعة غوروغرام (Gurugram)، ومنذ ذلك الحين وجّهت إدارة تخطيط المدن والأرياف (Town and Country Planning Department) بتعليق أي موافقات أخرى على هذه السياسة ما دامت القضية منظورة. ولذلك يحتاج الطابق الرابع المبني على هذا الأساس في غوروغرام إلى تدقيق خاص إلى أن تفصل المحكمة في المسألة.
  • وضع الحي السكني (colony): في دلهي، هل العقار في حي مخطط، أو حي غير مرخص (ووضع الحقوق بموجب القانون المركزي الذي يعترف بحقوق ملكية سكان الأحياء غير المرخصة)، أو حي جرت تسوية وضعه، أو في منطقة لال دورا (Lal Dora) أو لال دورا الممتدة؛ وفي هاريانا، هل الحي مرخص من إدارة تخطيط المدن والأرياف. وفي دلهي، كان المخطط الرئيسي لدلهي 2021 (Master Plan for Delhi 2021) نافذاً إلى أن أُعلن المخطط الرئيسي لدلهي 2047 (Master Plan for Delhi 2047) في 20/08/2026.
  • المشاريع قيد الإنشاء: تسجيل المشروع بموجب قانون العقارات (التنظيم والتطوير) لعام 2016 (Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) (والمشاريع الصغيرة التي تقل عن حدود مساحة الأرض وعدد الشقق التي يحددها القانون معفاة، وقد خفّضت بعض الولايات هذه الحدود؛ فالبنغال الغربية مثلاً تشترط التسجيل حيث تتجاوز الأرض 200 متر مربع أو تتجاوز الشقق ستاً)، والمخطط المعتمد المنشور في بوابة RERA، وسند ملكية المقاول للأرض، واتفاق البيع بالنموذج المقرر.
  • الجمعية والصيانة: شهادة الأسهم أو نقل العضوية، وشهادة عدم وجود مستحقات من الجمعية أو رابطة السكان (RWA)، ومستحقات ضريبة العقار والمياه والكهرباء.

انظر أيضاً قائمة التحقق لشراء شقة.

Bالعقار التجاري (متجر، أو مكتب، أو صالة عرض، أو فندق، أو استعمال مختلط)

  • الاستعمال التجاري المسموح به: هل القطعة مصنفة تجارية، أو هل يُسمح بالاستعمال التجاري على قطعة سكنية بموجب سياسة الاستعمال المختلط أو سياسة الشوارع المعلنة، ولقاء أي رسوم تحويل.
  • التراخيص المرتبطة بالمحل: شهادة السلامة من الحريق، والرخصة التجارية، ورخصة الصحة أو المطعم، ومعايير مواقف السيارات، لأن مشتري الوحدة التجارية يشتريها في العادة لمزاولة نشاط معين.
  • الإيجارات: المستأجرون الحاليون، وشروط الإيجار أو الإذن والترخيص (leave and licence)، والحماية بموجب قوانين ضبط الإيجارات، وودائع التأمين، ومدد الالتزام (lock-in)، وكلها تنتقل إلى المشتري.
  • المستحقات المتأخرة: ضريبة العقار المتأخرة بالأسعار التجارية، ورسوم التحويل أو معامل المساحة الطابقية (FAR) الإضافي.

Cالأرض الزراعية

  • سجلات الإيرادات: الجمعبندي (jamabandi) أو سجل الحقوق، والخاتوني (khatauni)، وخسرة كردآوري (khasra girdawari) للمواسم الزراعية الأخيرة، وأوامر قيد نقل الملكية، وخريطة القرية (شجرة (shajra) أو عكس شجرة (aks shajra))، تُقرأ معاً. وتُقارن الحيازة المبينة في الكردآوري بالملكية المبينة في الجمعبندي.
  • من يجوز له الشراء: تقيّد بعض الولايات الشراء من غير المزارعين أو من أشخاص من خارج الولاية. ففي أوتاراخند مثلاً، يمنع تعديل صدر في 2025 الأشخاص من خارج الولاية من شراء الأراضي الزراعية وأراضي البساتين في 11 من مقاطعاتها الـ 13 (جميعها عدا هاريدوار وأودهام سينغ ناغار). ولا يجوز للهنود المقيمين في الخارج (NRIs) ولا لمواطني الهند في الخارج (OCIs) تملك الأراضي الزراعية أو عقارات المزارع الكبرى أو البيوت الريفية بموجب لوائح النقد الأجنبي، إلا بالإرث.
  • قيود التصرف: في دلهي، يقيّد قانون إصلاح الأراضي في دلهي لعام 1954 (Delhi Land Reforms Act, 1954) تصرف صاحب حق البهوميدار (bhumidhar) الذي يترك حيازة أصغر من الحد الأدنى الذي يحدده القانون، واستعمال الأرض لأغراض غير زراعية قد يؤدي إلى إجراءات بموجب هذا القانون. ولدى ولايات أخرى قيود تتعلق بسقف الملكية، وتفتيت الحيازات، وتوحيدها، وأراضي القبائل.
  • الحيازات المشتركة: حيث تكون الأرض مملوكة على الشيوع (مشتركة خاتا (mushtarka khata))، حصة كل شريك، وهل جرت قسمة، وموافقة جميع الشركاء.
  • وضع الأرض: هل الأرض من أراضي الشاملات (shamlat)، أو أراضي مجلس القرية (gram sabha)، أو الوقف، أو أملاك النازحين، أو الغابات، أو أراضي النزول (nazul)، أو أراضي الحكومة؛ وهل هي قيد نزع الملكية أو داخل منطقة تخطيط معلنة.
  • التحويل إلى استعمال آخر: إذن تغيير استعمال الأرض (CLU) أو إذن الاستعمال غير الزراعي (NA) حيث ينوي المشتري إقامة بيت ريفي أو مستودع أو منتجع أو مصنع، والشروط والمهل المقترنة به.

انظر أيضاً شراء الأراضي الزراعية في الهند والمناطق الخاصة وقيود الأراضي.

Dالعقار الصناعي

  • التخصيص والإيجار من الهيئة الصناعية: معظم القطع الصناعية مؤجرة إيجاراً طويلاً من هيئة تابعة للولاية (مثل DSIIDC أو HSIIDC أو UPSIDA أو MIDC أو GIDC أو RIICO). ويُفحص خطاب التخصيص وصك الإيجار من حيث الصناعة المسموح بها، والموعد النهائي للبناء، وإذن التصرف، ورسوم التصرف، وأي مصادرة جزاءً على المخالفة.
  • تغيير استعمال الأرض: بالنسبة إلى الوحدة الصناعية القائمة على أرض خاصة خارج منطقة صناعية، إذن تغيير استعمال الأرض (CLU) أو الاستعمال غير الزراعي (NA) وشروطه.
  • فئة التلوث: هل يُسمح بالصناعة المقصودة في الموقع. ويضع تصنيف المجلس المركزي لمكافحة التلوث (Central Pollution Control Board) الصادر في يناير 2025 عدد 419 قطاعاً في الفئات الحمراء (125) والبرتقالية (137) والخضراء (94) والبيضاء (54) والزرقاء (تسعة). ولا يُسمح في العادة بصناعات الفئة الحمراء في المناطق الهشة بيئياً، ويلزم لمعظم الفئات الحصول من مجلس الولاية لمكافحة التلوث على الموافقة على الإنشاء والموافقة على التشغيل.
  • موافقات أخرى: التصريح البيئي حيث يندرج المشروع تحت إعلان تقييم الأثر البيئي (Environment Impact Assessment Notification)، والسلامة من الحريق، وتسجيل المصنع، وإذن استخدام المياه الجوفية، والموافقة على حمل الكهرباء.
  • المستحقات والرسوم: مستحقات الهيئة الصناعية، ورسوم الصيانة، وأي عبء ضامن مسجل على الوحدة لدى مسجّل الشركات.

Eالمناطق الاقتصادية الخاصة

  • المنطقة ذاتها: إعلان المنطقة الاقتصادية الخاصة بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لعام 2005 (Special Economic Zones Act, 2005)، وموافقة مجلس الموافقات (Board of Approval) على المطوّر، وسند ملكية المطوّر للأرض أو إيجاره لها. وتحدد قواعد المناطق الاقتصادية الخاصة لعام 2006 (Special Economic Zones Rules, 2006) الحد الأدنى لمساحة الأرض المتصلة بحسب الفئة؛ وقد خفّضته التعديلات المعلنة في 03/06/2025 إلى 10 هكتارات للمناطق المنشأة حصراً لتصنيع أشباه الموصلات أو المكونات الإلكترونية.
  • الأعباء: يجب في العادة أن تكون أرض المنطقة الاقتصادية الخاصة خالية من الأعباء. ومنذ تعديل 2025، يجوز لمجلس الموافقات أن يخفف هذا الشرط حيث تكون الأرض مرهونة أو مؤجرة للحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو إحدى هيئاتها.
  • منطقتا المعالجة وغير المعالجة: في أي جزء من المنطقة تقع الوحدة أو القطعة، لأن الأنشطة المسموح بها والمزايا الجمركية تختلف.
  • الوحدة: تحتاج الوحدة إلى خطاب موافقة (Letter of Approval) من مفوض التنمية (Development Commissioner)، ويجب أن تحرر سنداً مقترناً بتعهد قانوني (bond-cum-legal undertaking). ويُفحص إيجار الوحدة أو إيجارها من الباطن من المطوّر من حيث النشاط المسموح به وشروط التصرف.
  • ما الذي يمكن إنشاؤه: يُسمح بوحدات التصنيع والخدمات والتجارة والتخزين، رهناً بالموافقة الممنوحة، والشروط المتعلقة بصافي عائدات النقد الأجنبي، والقواعد الخاصة بالمبيعات في منطقة التعريفة المحلية (domestic tariff area). ومنذ تعديل 2025، يجوز أيضاً توريد السلع تامة الصنع التي تنتجها وحدة تقدم خدمات تصنيع لكيان في الخارج إلى منطقة التعريفة المحلية مقابل سداد الرسوم المستحقة.
  • الخروج: الإجراءات والآثار الجمركية المترتبة على الخروج، أو التصرف في الوحدة، أو إلغاء إعلان المنطقة.

انظر أيضاً المناطق الاقتصادية الخاصة في الهند.

Fالعقار المخصص من هيئة تنمية (DDA، وNoida، وGreater Noida، وYEIDA، وHSVP، وGMADA وغيرها)

  • مسار التخصيص: خطاب التخصيص، وإيصالات المطالبة والسداد، وخطاب تسليم الحيازة، وصك الإيجار أو صك نقل الملكية (conveyance deed) الذي حررته الهيئة.
  • إذن التصرف: تشترط معظم إيجارات الهيئات إذن الهيئة لكل بيع، مقابل سداد رسوم التصرف. ويُفحص مذكرة التصرف أو خطاب الإذن لكل تصرف سابق، لا للتصرف الأخير وحده.
  • شروط الإيجار: مهل البناء، والاستعمال المسموح به، وأجرة الإيجار وأجرة الإيجار المدفوعة دفعة واحدة، وأي أمر بالإلغاء أو الاسترداد جزاءً على المخالفة.
  • مشاريع المقاولين على أراضي الهيئات: هل سدد المقاول مستحقات الأرض للهيئة، لأن المستحقات غير المسددة عطّلت تسجيل الشقق في مشاريع كثيرة. ويُفحص الاتفاق الثلاثي (الهيئة والمقاول والمشتري) وصك الإيجار من الباطن.
  • التحويل إلى ملكية تامة: حيث يكون التحويل متاحاً، هل جرى وسُجّل صك نقل الملكية.

Gالإسكان الجماعي والجمعيات التعاونية

  • شقق الجمعيات: العضوية وشهادة الأسهم، وسند ملكية الجمعية للأرض (وكثيراً ما يكون إيجاراً دائماً من DDA أو من هيئة)، وموافقة المسجّل على نقل العضوية، وشهادة الجمعية بعدم وجود مستحقات.
  • مشاريع الإسكان الجماعي: الترخيص، والمخطط المعتمد، وشهادة الإشغال، وصك الإعلان (deed of declaration) بموجب قانون ملكية الشقق في الولاية حيث يسري، وتخصيص مواقف السيارات والأجزاء المشتركة.
  • المنازعات: أي نزاع منظور أمام مسجّل الجمعيات التعاونية (Registrar of Cooperative Societies) أو لجنة مستهلك يتعلق بالجمعية أو المشروع.

Hالبيوت الريفية والأراضي الزراعية قرب المدن

  • فئة الأرض: هل تقع الأرض في منطقة يُسمح فيها بالبيوت الريفية بموجب المخطط الرئيسي أو مخطط التنمية، والحد الأدنى لمساحة القطعة والحد الأقصى للمساحة المبنية المسموح بهما.
  • الإيرادات وتسوية الوضع: سجل الإيرادات (إذ تبقى الأرض في العادة زراعية)، وأي رسوم تسوية أو تحويل، وهل يتجاوز البناء نسبة التغطية المسموح بها.
  • من يجوز له الشراء: تسري القيود المتعلقة بالمزارعين وبالهنود المقيمين في الخارج (NRI) الواردة في الجزء C كاملة.

Iالمستودعات، ومخازن التبريد، والفنادق، والمستشفيات، والمدارس، ومحطات الوقود

  • إذن الاستعمال: يحتاج كل من استعمال التخزين والفنادق والاستعمال المؤسسي ومحطات الوقود إلى أن تكون الأرض مصنفة لهذا الاستعمال أو محولة إليه، مع الموافقات الخاصة التي يحتاجها النشاط (مثل موافقات الحريق والتلوث والصحة للفندق أو المستشفى، والاعتراف ومعايير الأرض للمدرسة، وموافقات المتفجرات وشركة النفط لمحطة الوقود).
  • التخصيصات المؤسسية: الأرض المخصصة بأسعار تفضيلية لمدرسة أو مستشفى أو جهة خيرية تكون في العادة مقصورة على ذلك الاستعمال وعلى المخصَّص له الأصلي. وقد يكون البيع ممنوعاً، أو مشروطاً بالإذن وبسداد الفرق في قيمة الأرض.
  • النشاط القائم: كثيراً ما تنتقل التراخيص وعقود الإيجار للمشغّلين والعاملون مع العقار، وتُراجع معه.

Jالعقار المشترى في مزاد

  • مزادات المصارف بموجب SARFAESI والبيوع أمام DRT: إشعارات المطالبة والحيازة، والتقييم، وإعلان المزاد والسعر الأدنى، وشهادة البيع، وتسجيلها. والطلبات المنظورة المقدمة من المقترض قد تزعزع البيع.
  • بيوع المحاكم والتصفية: أمر المحكمة بتأكيد البيع، أو في الإعسار بيع المصفّي وأمر السلطة القضائية المختصة (Adjudicating Authority).
  • المستحقات التي يتحملها المشتري: ضريبة العقار، ومستحقات الجمعية، ومتأخرات الكهرباء، ورسوم الهيئة التي يذكر إعلان المزاد أنها تنتقل إلى المشتري.

Kالأملاك الدينية وأملاك الأوقاف الخيرية والجمعيات الخيرية

  • الوقف الإسلامي (waqf): هل العقار مقيد وقفاً في سجلات مجلس الأوقاف. وقد عُدّل القانون الذي يحكم الأوقاف تعديلاً جوهرياً في 2025، وأوقفت المحكمة العليا (Supreme Court) بعض تلك التعديلات إلى حين الفصل. ويُفحص الوضع القائم في كل مسألة.
  • المعابد والأديرة (mutts) والأوقاف الخيرية: هل العقار مكرس لمعبود أو لوقف عام، وهل يسري قانون الأوقاف الدينية أو الخيرية في الولاية، وما الإذن الذي يحتاجه الأمناء للبيع. والعقار المكرس لمعبود لا يحوزه الشيبايت (shebait) أو الأمناء إلا بصفتهم مديرين.

تحمل بعض الأراضي قيوداً لا يكشفها أي سند ملكية، لأنها تنشأ من موقع الأرض لا من هوية مالكها. والمناطق المعنية، والأنظمة الإقليمية التي يجب الانتباه إليها، مبينة في صفحة المناطق الخاصة وقيود الأراضي.

علامات التحذير

كثير من عمليات الاحتيال العقاري تترك آثاراً في السجلات. وهذه هي العلامات التي تستدعي تدقيقاً أكبر قبل دفع أي مبلغ.

التقرير

يقدم التقرير نتيجة مسبَّبة، ولا يكون أبداً إجابة من كلمة واحدة. وكل نتيجة مربوطة بالمستند أو السجل الذي يؤيدها، بحيث يستطيع المشتري أو البائع أو المصرف أو المحكمة التحقق منها.

يتضمن التقرير:

  1. ملخصاً من صفحة واحدة: العقار، والأطراف، والنتيجة، والأسباب باختصار.
  2. جدولاً بكل مستند فُحص، مع تاريخه وبيانات تسجيله والمكتب الذي استُخرجت منه النسخة المصدقة.
  3. سلسلة سند الملكية، معروضة في جدول من المستند الأصل إلى المالك الحالي، مع وصف كل حلقة بأنها صحيحة أو معيبة أو قابلة للتصحيح.
  4. نتائج البحث في الأعباء وفي سجل CERSAI وفي الدعاوى.
  5. النتائج المتعلقة باستعمال الأرض والجوانب التنظيمية: تقسيم المناطق، والإذن، والإنجاز والإشغال، والتحويل، وسائر الموافقات.
  6. العيوب المكتشفة، والخطر الذي يحمله كل منها، والخطوة التي تعالجه.
  7. النتيجة، مع أسبابها.
  8. الشروط الواجب استيفاؤها عند التسجيل أو قبله.
  9. الافتراضات التي بُني عليها التقرير وحدود المراجعة: ما الذي تعذر التحقق منه، ولماذا.

تتخذ النتيجة إحدى ثلاث صور:

النتيجةمعناهاما ينبغي أن يفعله المشتري أو البائع
سند ملكية سليم وقابل للتداولكل حلقة في السلسلة صحيحة، ولم يُعثر على أي عبء أو دعوى، والاستعمال المقصود مسموح به.امضِ في المعاملة، وفق شروط الإتمام المذكورة.
سليم، بشروطسند الملكية سليم لكن يوجد عيب قابل للتصحيح، مثل رهن لم يُفك، أو تنازل ناقص من أحد الورثة، أو قيد نقل ملكية معلق، أو مخالفة للمخطط المعتمد.لا تمضِ إلا بعد إتمام التصحيح المذكور، أو بضمانات محددة في الاتفاق.
سند ملكية معيبالعيب يمس الأصل، مثل بيع GPA في السلسلة، أو تصرف يحظره القانون، أو نزع ملكية، أو دعوى منظورة تطعن في سند ملكية البائع، أو أرض لا يجوز قانوناً استعمالها في الغرض المقصود.لا تمضِ في المعاملة بصيغتها الحالية. ويشرح التقرير السبب، وهل يوجد أي سبيل للتصحيح.

يتحدث التقرير عن الوضع في تاريخ عمليات البحث. وقد تتغير السجلات بعد هذا التاريخ، ولذلك ينبغي أن يتبعه التسجيل دون إبطاء، ويُنصح ببحث جديد إذا تأخر.

للبائعين: ملف سند الملكية

يجوز للبائع أيضاً أن يطلب مراجعة سند الملكية قبل عرض العقار للبيع. وتتبع المراجعة الخطوات نفسها. وتُنتج:

أسئلة يطرحها الناس

هل يكفي البيع بموجب توكيل عام (GPA) واتفاق بيع؟

لا. فهو لا ينقل الملكية. يجب أن يُنقل العقار بصك بيع مسجّل (sale deed). انظر أيضاً إجابات "اعرف القانون" عن شراء عقار بتوكيل عام (GPA) وعن هل يمنح اتفاق البيع الملكية.

قيد نقل الملكية في السجلات (mutation) باسم البائع. فهل هو دليل على الملكية؟

لا. قيد نقل الملكية (mutation) قيد لأغراض الإيرادات. وهو يدعم الملكية ولا يثبتها. ويُثبت سند الملكية بسلسلة المستندات المسجّلة.

إلى أي مدى زمني يُتتبع سند الملكية؟

30 سنة في العادة، أو إلى المنحة أو التخصيص أو التسوية الحكومية الأصلية، أيها يمنح أصلاً أقوى للملكية.

هل تكفي شهادة الخلو من الأعباء (encumbrance certificate)؟

لا. فهي لا تبين إلا المعاملات المسجلة في مكتب المسجّل الفرعي (Sub-Registrar) ذاك. ولا تبين إيداع سندات الملكية، ولا الاتفاقات غير المسجلة، ولا الدعاوى، ولا الحجوز، ولا العيوب التنظيمية.

هل يجوز للهندي المقيم في الخارج (NRI) أن يشتري أرضاً زراعية أو بيتاً ريفياً (farmhouse)؟

ليس بالشراء. ويجوز للهندي المقيم في الخارج (NRI) أو حامل بطاقة مواطن الهند في الخارج (OCI) أن يرث مثل هذه الأرض.

هل يجوز شراء طابق في بناية مقاول (builder floor) أو شقة دون شهادة إشغال (occupation certificate)؟

يجوز شراؤه، لكنه ينطوي على خطر الغرامة أو التشميع أو رفض قرض السكن. ويبين التقرير هذا الخطر وما الذي يعالجه.

هل يضمن التقرير النظيف سند الملكية؟

لا يستطيع أي تقرير أن يضمن سند الملكية في مواجهة أمور غير مدونة في السجلات، مثل تزوير في السلسلة لا يمكن كشفه من السجلات، أو مطالبة غير مسجلة. ويبين التقرير بدقة ما الذي فُحص، وفي أي تاريخ، وما الذي تعذر فحصه.

كم تستغرق المراجعة؟

يتوقف ذلك على طول السلسلة، وعدد المكاتب التي يلزم البحث فيها، ومدى سرعة إصدار النسخ المصدقة. ويُذكر جدول زمني في خطاب التكليف.

هذه الإجابات ملخصات تثقيفية؛ وليست مشورة قانونية في أي مسألة فردية.

التكليف

السؤال الجاد يستحق ملفاً مقروءاً.

تُعقد الاجتماعات بموعد مسبق في G-46, Basement, Greater Kailash III, New Delhi. ويقرأ المحامي الرئيس المراسلات.

إخلاء مسؤولية تصف هذه الصفحة المجالات التي يقبل المكتب العمل فيها؛ وهي صفحة إعلامية منشورة التزاماً بقواعد مجلس نقابة المحامين في الهند (Bar Council of India Rules)، الفصل II، الجزء VI، القاعدة 36، وليست إعلاناً ولا استجلاباً للموكلين. لا شيء مما ورد هنا يُعد مشورة قانونية، ولا تنشأ عن قراءتها علاقة بين محامٍ وموكل.

تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن عمل Lokesh Bhardwaj Law Offices، على النحو الذي تجيزه قواعد مجلس نقابة المحامين في الهند (Bar Council of India Rules). وهي ليست مشورة قانونية، ولا تنشئ علاقة بين محامٍ وموكل. ولا يتولى LBLO أي مسألة إلا بموجب تكليف متفق عليه كتابةً.

آخر مراجعة: 14/11/2026. Lokesh Bhardwaj Law Offices. القانون كما هو في 14/11/2026.

WhatsApp